Inilah Penjelasan Hukum Memanfaatkan Pasir di Pinggir Laut

 
Inilah Penjelasan Hukum Memanfaatkan Pasir di Pinggir Laut

PERTANYAAN : 

Assalamu'aikum ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya penjual pasir dan pembeli pasir yang terjadi di pasuroan dan pasirian yang mengambil secara ilegal tanpa surat-surat (pasir curian) sedangkan pasirnya untuk pembangunan masjid, mohon pencerahannya.? Terima kasih. 

JAWABAN :

Wa alaikum salam warohmah. Hukum memanfaatkan pasir / mengambil pasir yang ada di pinggir laut (pantai) atau pasir di pinggir sungai pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak terjadi idhror (membahayakan pihak lalin dan laut/sungai)

2. Tidak Tahjir (memnghalangi orang lain untuk memanfaatkannya)

3. Sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan)


Adanya hukum Boleh terkait dengan kasus di atas karna pasir merupakan a'yan (benda-benda) yang sifatnya musytarok (boleh dimanfaatkan oleh siapa saja), sehingga bagi siapa saja boleh memanfaatkan / mengambil pasir dengan ketentuan-ketentuan diatas. (Jawaban di atas mengacu pada Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il yang dikumpulkan oleh rekan-rekan pesantren Lirboyo). Wallohu a'lam bis showab. [Abdul Qodir Shodiqi].

Dasar Keterangan :
 

حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج * - (13 / 4)

( فصل ) في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض ( المعدن ) هو حقيقة البقعة التي أودعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا -- الى أن قال --( لا يملك ) بقعة ونيلا بالإحياء لمن علمه قبل إحيائه ( ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من نحو سلطان بل هو مشترك بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكل-- الى أن قال -- وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة وأخذها بغير عمل ، ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذنحو حطبها وصيدها وبركة لأخذ سمكها ، وظاهر كلامه نفي إقطاع التملك والارتفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأولالى أن قال -- ( فإن ضاق نيله ) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ، ومثله في هذا الباطن الآتي ( قدم السابق ) منهما لسبقه ، وإنما يقدم ( بقدر حاجته ) عرفا فله أخذ ما تقتضيه عادة أمثاله ، ويبطل حقه بانصرافه وإن لم يأخذ شيئا ( فإن طلب زيادة ) على حاجته ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة ، لأن عكوفه عليه كالتحجر ، والثاني يأخذ منه ما شاء لسبقه ، وفارق ما مر في نحو مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى المعادن ، ومحل الخلاف عندانتفاء إضرار الغير ، وإلا أزعج جزما

 

حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج * - (13 / 4)

( قوله : بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك ا هـ سم على حج أقول : الأقرب اعتبار العمر الغالب كما في أخذ الزكاة ، وقد يقال بل الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة


Sumber: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah