Hukum Bayar Fidyah Diberikan ke Non Muslim, Bolehkah?

by CoAdmin1-Rozikin
10.169 Views
Jumat, 8 Mei 2020

LADUNI.ID, Jakarta - Allah SWT mewajibkan bagi umat yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar mendapatkan derajat ketaqwaan, apa bila diantara kita tidak bisa mengerjakan puasa ramadahan karena ada udzur atau halangan maka wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan jumlah hari yang di tinggalkan.

Sedangkan untuk kaum muslimin yang sudah tidak mampu lagi berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tak ada harapan sembuh, Allah memberikan keringanan kepada mereka dengan memberi makan orang miskin sebagai ganti puasanya, yang disebut fidyah

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Namun ada pertanyaan apabila membayar fidyah diberikan kepada orang non Muslim yang tidak mampu dari segi ekonomi, bagaimana hukumnya?
Dikutip dari www.piss-ktb.com, Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) tidak sah memberikan kafaroh kepada non muslim, menurut Hanafiyah sah. Dalam madzhab imam Hanafi membolehkan membayar fidyah/kifarat pada orang kafir. Wallohu a'lam.
Referensi :

- Mausuatul fiqih :

وَفَرَّقَ الْحَصْكَفِيُّ فِي الدُّرِّ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فَقَال: وَجَازَ دَفْعُ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ إِلَى الذِّمِّيِّ - وَلَوْ وَاجِبًا - كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَفِطْرَةٍ خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا فَجَمِيعُ الصَّدَقَاتِ لاَ تَجُوزُ لَهُ

ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء الكفارة والنذور لغير المسلم (شرح الخرشي 4/120، مغني المحتاج < المغني 8/ 611).
واستدلوا على ذلك بأمرين:
1. قياس الكفارات والنذور على الزكاة الواجبة، فكما أن الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها للكافر، فكذلك الكفارة.
2. قياس الإطعام والكسوة في الكفارة على عتق الرقبة، فكما يشترط الإيمان في عتق الرقبة في الكفارة -على الخلاف فيها- كذلك يشترط الإيمان لمن تدفع إليه الكفارة.

وذهب الحنفية وأبو ثور -وهي رواية عند الحنابلة- إلى جواز إعطاء الكفارة والنذور للكافر (البحر الرائق 2/2611، الإنصاف 9/166).
واستدلوا على ذلك بأمور:
قول الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
وإنما لم نعط الكفار من زكاة الأموال لحديث معاذ لما ذهب إلى اليمن، فيبقى الباقي على الأصل في جواز الإعطاء لغير الحربي.
قول الله تبارك وتعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين ) مطلقٌ لم يقيده شيء، فيدخل فيه مساكين أهل الذمة والعهد، وإنما أخرجنا منهم مساكين أهل الحرب؛ لأننا نهينا عن برّهم.
• قياس الإطعام والكسوة للكافر على جواز إعتاق غير المسلم من كفارتي الظهار واليمين.

وخرّج ابن عقيل الرواية الثانية للحنابلة بجواز إعطاء الكافر من الكفارة على جواز إعطاء الكفار المؤلفة قلوبهم من الزكاة (الإنصاف 9/166).
وذهب الحنفية وأبو ثور -وهي رواية عند الحنابلة- إلى جواز إعطاء الكفارة والنذور للكافر (البحر الرائق 2/261، الإنصاف 9/166).
واستدلوا على ذلك بأمور: قول الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)